محمدباقر نوبخت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سهشنبه شب شبکه دو سیما، در ابتدا با اشاره به روند شکلگیری و اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: از زمان اجرای قانون تاکنون قیمت حاملهای انرژی پنج و نیم برابر به طور متوسط افزایش پیدا کرد و تا اسفند 92 بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمتها برای دولت کسب درآمد شد.
وی افزود: از آنجا که در عمل بیش از جمعیت ایران ثبتنام انجام و به نوعی هم وانمود شده بود که این پول حق همه است، دولت مجبور شد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را بین همه تقسیم کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، نوبخت تصریح کرد: آنچه تا آغاز امسال بین مردم توزیع شده، 134 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی 95 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده و 40 هزار میلیارد تومان شامل 34 هزار میلیارد تومان از خرانه عمومی دولت و 5700 میلیارد تومان هم استقراض از بانک مرکزی علاوه بر آن بین مردم تقسیم شد.
وی افزود: این مبلغ اضافه موجب شد تا مبالغ زیادی به پیمانکارانی که برای دولت کارهای عمرانی انجام دادند بدهکار شویم از این رو امسال مجبور شدیم که در 28 اسفند چهار هزار و 810 میلیارد تومان از منابع را به اینها بدهیم و از سوی دیگر کارشناسان انتقاد داشتند که چرا به تولید نپرداختید؟ این در حالی بود که به علت افزایش قیمت سوخت، هزینه تولید و در نتیجه تورم بالا رفت و در نتیجه بخشی از تورم 43 درصدی در مرداد و شهریور 92 ناشی از همین مسائل بود.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه "مردم از دولت خود خواستند که تورم را کاهش دهد و ما هم در شش ماه اول تلاش کردیم، به گونهای که تورم به 32 درصد رسید که این را برای خودمان موفقیت میدانیم"، تاکید کرد: ما به دنبال افزایش قیمتها نیستیم و با صراحت اعلام میکنیم که دولت تدبیر و امید اصلا نمیخواهد کالاها را گران کند ولی قانون هدفمند کردن یارانهها هم باید اجرا شود.
با توجه به سقف درآمدها، پیشبینی ما این است که 7 تا 10 میلیون نفر هستند که نیازی به این درآمدها ندارند در ضمن اعتقاد ما این است که به جای برخورد خشن، خود آنها رأساً اعلام کنند.
نوبخت با توجه به مشکلات زیستمحیطی و استفاده قدرتهای خارجی از محدود کردن فروش بنزین به کشورمان نیز گفت: قیمت یکی از عوامل است که میتواند روی میزان مصرف تاثیر گذار باشد از طرف دیگر مردم حق دارند از امکانات خوب بهداشتی استفاده کنند و فرزندان آنها شغل داشته باشند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، کسب درآمد را ابزاری برای دولت به منظورکاهش آلودگی محیط زیست دانست و تصریح کرد: ما معتقد هستیم که اگر قیمت افزایش مییابد باید به تولید، بهداشت و درمان هم پرداخته شود. اگر قانون هدفمندی به درستی انجام شود، میتواند موجب کاهش تورم و افزایش اشتغال و بهبود سطح خدمات بهداشتی و درمانی شود.
نوبخت علل تورم در کشور را بخشی آثار روانی و انتظارت تورمی دانست و گفت: دلایل اقتصادی هم وجود دارد، یکی ورود پول جدید توسط بانک مرکزی و افزایش حجم پول است که موجب کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها میشود.
وی افزود: علت اعتراض ما به مسکن مهر این نبود که نمیخواستیم قشرهای محروم صاحب خانه شوند؛ اما به چه قیمتی؟ اگر نزدیک 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی پول جدیدی بیاوریم، موجب تورم شده و همان قشرهای کمدرآمد قدرت خریدشان پایین میآید، از این رو به نفع نیست یا در مورد یارانهها، وارد کردن 5700 میلیارد تومان پول جدید و تقسیم بین مردم موجب کاهش قدرت خرید میشود.
دولت موظف است از افرادی که از گرفتن یارانه انصراف میدهد به شکل شایستهای تقدیر و تشکر کند و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر میگیرد که بعداً اعلام میکنیم. حتی کسانی که در این مدت ثبتنام کردهاند و تصمیم به انصراف دارند، میتوانند در دو روزی که برای بازماندگان از ثبتنام قرار داده شده است، انصراف خود را اعلام کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: به همین جهت اعتقاد داریم که باید سیاست های پولی درستی داشته باشیم یعنی پول جدید وارد نکنیم، از این رو در 18 شهریور اصلاحیه بودجه 92 را به مجلس دادیم و تمام تلاشمان این بود که 210 هزار میلیارد تومان که منابع عمومی بود به 150 هزار میلیارد کاهش یابد؛ امری که موجب موفقیت در کاهش تورم از 43 درصد تا حد 32 درصد شد.
نوبخت، علت دیگر تورم را افزایش قیمت عوامل تولید عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم به صورتی کمک کنیم که قیمت زیادی بالا برده نشود و از طرف دیگر نگذاریم پول جدید وارد شود، خود به خود تورم مهار میشود. بسیاری از کارشناسان و مجامع اقتصادی بینالمللی پیشبینی کردهاند که جمهوری اسلامی ایران امسال نرخ تورمی پایینتر از 20 درصد خواهد داشت ولی ما آن را به علت آن که شاید نتوانیم، اعلام نکردیم. ما تلاش داریم تا با ساز و کارهای مختلف بتوانیم نرخ تورم را از 25 درصد کمتر کنیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، به وجود بانکهای اطلاعاتی مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: ما تلاش کردیم همه این بانکهای اطلاعاتی را به هم متصل کنیم و از همپوشانی آنها اطلاعاتمان را نسبت به درآمد خانوارها افزایش دهیم.
وی افزود: با توجه به سقف درآمدها، پیشبینی ما این است که 7 تا 10 میلیون نفر هستند که نیازی به این درآمدها ندارند در ضمن اعتقاد ما این است که به جای برخورد خشن، خود آنها رأساً اعلام کنند.
نوبخت تصریح کرد: رویه ما اعتماد به مردم و در میان گذاشتن مشکل بود تا ما به جای کسب درآمد از افزایش قیمتها، از محل صرفهجویی و انصراف این درآمدها را به دست بیاوریم و در نتیجه تورم کاهش یابد، چراکه ما تلاش داریم که هرچه میتوانیم کمتر قیمتها را تغییر دهیم.
وی پیشبینی کرد که میلیونها نفر از گرفتن یارانه منصرف شوند و در ادامه اظهار کرد: هر مقدار از این محل صرفهجویی شود ما قول میدهیم که همه در جهت ارائه خدمت به مردم استفاده شود.
معاون رئیسجمهور، رابطه دولت و مردم را صمیمانه توصیف کرد و گفت: البته برخی رسانههای خارجی طوری تلاش میکنند تا رابطه را تیره کنند. یکی - دو رسانه داخلی هم با ما اختلاف سلیقه دارند ولی اینجا بحث نظام است و آنها هم در این امر کمک کنند.
سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد: دولت موظف است از افرادی که از گرفتن یارانه انصراف میدهد به شکل شایستهای تقدیر و تشکر کند و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر میگیرد که بعداً اعلام میکنیم. حتی کسانی که در این مدت ثبتنام کردهاند و تصمیم به انصراف دارند، میتوانند در دو روزی که برای بازماندگان از ثبتنام قرار داده شده است، انصراف خود را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: وقتی افراد تقاضای تسهیلات میدهند، اگر یارانهبگیر باشند، این امر نشان میدهد که درآمد خوبی ندارند و نمیتوانند وامهای بانکی بزرگ را بازپرداخت کنند؛ البته انصراف از یارانه ضرورتاً به معنی ثروتمند بودن نیست ولی آنها به گونهای زندگی خود را تنظیم میکنند که میتوانند از این مبلغ صرفنظر کنند.
نوبخت درباره مراحل بعدی کار نیز گفت: وقتی مرحله ثبتنام تمام شد و متوجه شدیم که چقدر صرفهجویی کردهایم، میتوانیم بفهمیم که برای انجام دادن کارها چقدر باید از طریق اصلاح قیمتهای جدیدی که اعلام میشود کسب درآمد کنیم؛ البته عمده آن بنزین و گازوئیل است و میتوانیم از اردیبهشت این قیمتهای جدید را اعلام کنیم.
وی در پایان به تشکر از حامیان این طرح پرداخت و افزود: از رسانه ملی که تمامقد کنار دولت ایستاد و کمک کرد و آن هم ناشی از درایت و سنجیدگی است، از مراجع عالی مقام و بزرگواری که با صدور اطلاعیه و اعلام نظر در این زمینه یاری کردند و نیز از همه افراد و تشکلهای که نه فقط انصراف دادند بلکه مردم را هم تشویق به این کار کردند به نمایندگی از دولت سپاسگزاری میکنم.